نخستین جایزه و نشان ملی «قانون» آذر ماه توسط ریاست مجلس یازدهم اعطا می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۴۱۹۰
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از راه اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» در این مرکز خبر داد و گفت: زمان برگزاری نخستین دوره از اعطای جایزه و نشان ملی «قانون» در آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و اعطای جوایز و نشان‌ها توسط ریاست محترم مجلس انجام خواهد گرفت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دکتر بابک نگاهداری از راه اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» در این مرکز خبر داد و گفت: پیرو رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معظم له و تاکید ایشان بر لزوم توجه و تقویت شان قانونگذاری مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نخستین جایزه و نشان ملی «قانون» را در آذر ماه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، جمع‌آوری، شناسایی، داوری، معرفی و تقدیر از فعالان عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری در ساحات مختلف قانون است.
نگاهداری تحقق مصالح جمعی ملت و تامین حقوق فردی و اجتماعی آنها و نظم بخشی به حکومت را در گرو محوریت قانون دانست و گفت: قانون‌مداری لازمه تحقق عدالت فراگیر است و در واقع قانون علت تامه پیدایش حکومت است به گونه‌ای که به جرات می‌توان گفت اگر قانون معتبر نباشد نشانی از حکومت نخواهد بود.
وی افزود: با تکیه بر اصل حاکمیت قانون، استفاده خودسرانه و مستبدانه جای خود را به وفاداری به معیار‌های قانونی، فراشخصی و خردمندانه می‌دهد و قدرت تابع یک سری از محدودیت‌ها می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مسئولیت اصلی اجرا سازی حاکمیت صحیح قانون را در مقایسه با سایر قوا برعهده دارد، توضیح داد: در این راستا و به منظور تقویت نگاه قانونگذاری و معطوف به قانون در نظام حکمرانی و ارتقای کیفی و تخصصی آن از یک سو و توسعه و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در جامعه و در بین مردم و مسئولین از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید و موافقت ریاست محترم مجلس یازدهم اقدام به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جایزه و نشان ملی «قانون» نموده است.
وی ادامه داد: جایزه و نشان ملی «قانون» دارای شورای سیاستگذاری به ریاست رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و دبیری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. اعضای شورای سیاستگذاری شامل معاون قوانین مجلس، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، سه نفر از اساتید برجسته حقوق دانشگاه‌ها، دو نفر از علمای فقه و حقوق حوزه‌های علمیه، دو نفر از بانوان حقوقدان و روسای برخی کانون‌ها و انجمن‌های علمی مردمی در رشته حقوق است. در برنامه‌ریزی اولیه پیشنهاد شده است این جوایز ملی به آثار برتر و برگزیده در ۵ سال اخیر در حوزه‌هایی نظیر تصویب قوانین، اجرای قوانین، نظارت بر قوانین، تبعیت از قوانین، نقد قوانین، کتاب‌های تخصصی، گزارش‌های تخصصی، طرح‌های تحقیقاتی، مقالات علمی پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعطا شود.
نگاهداری تاکید کرد: نشان‌های ملی «قانون» نیز به افرادی تعلق خواهد یافت که به تشخیص هیئت داوران خدمات و اقدامات ارزنده‌ای در راستای اعتلای حاکمیت قانون و ارتقاء نظام قانونگذاری کشور انجام داده باشند.
وی افزود: در کنار جوایز ملی، از طریق اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری هر استان با همکاری دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه و سایر مراجع حقوقی استان نسبت به داوری و تقدیر از فعالیت‌های علمی و پژوهشی صورت گرفته در استان‌ها نیز اقدام می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان زمان برگزاری نخستین دوره از اعطای جایزه و نشان ملی «قانون» در آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام و عنوان کرد: اعطای جوایز و نشان‌ها توسط ریاست محترم مجلس انجام خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جایزه ملی سیاست گذاری مرکز پژوهش های مجلس مجلس شورای اسلامی جایزه و نشان ملی محترم مجلس آذر ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۴۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز استوی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد